حراج درياي خزر بر ضد منافع ملي براي حفظ امنيت و بقاي حكومت آخوندي

هزار ميليارد دلار خسارت در جنگ ضد ميهني ، نابودي محيط زيست و خشكاندن آبهاي كشور ، چپاول منابع ملي و به باد دادن ثروتهاي مردم ايران در صدور تروريسم و جنگ افروزي و پروژه هاي اتمي و موشكي شيوه شناخته شدة حكومت آخوندي است كه حفظ سلطنت مطلقة ولي فقيه را واجب ترين واجبها اعلام كرده است. 
اكنون نوبت درياي خزر يكي از بزرگترين سرمايه هاي ملي ايران است كه آخوندهاي وطن‌فروش و ضد ايراني آنرا براي امنيت و حفظ سلطه ننگين خود به حراج گذاشته اند. 
آشي كه اين بار آخوند روحاني و ظريف به دستور خامنه اي پختند، آنقدر شور است كه حتي كارشناسان و نمايندگان رژيم از باندهاي مختلف آنرا يك تركمانچاي ديگر توصيف ميكنند. يك نماينده مجلس ارتجاع در اين باره گفت : «به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نمي باشد». يك نماينده ديگر مجلس آخوندها پرسيده است: «روحانی در حالی عازم قزاقستان شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است. آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»(روزنامه حكومتي اعتماد -۲۱/۵/۹۷).
همين روزنامه روز ۲۲ مرداد نوشت اگر به ديوان بين المللي لاهه ميرفتيم سهم ايران از ۲۰ درصد هم بيشتر ميشد (اما) با تقسيم بندي كنوني سهم ايران ۱۲ درصد شد.
سپاه پاسداران كه در اين وطن فروشي همدست روحاني است در روزنامه جوان به دفاع از او پرداخت و نوشت: «انتظار احقاق حقوق، از جمله حق انتفاع یا بهره‌برداری از منابع خزر در ”تحدید حدود“ و ”تعیین خط مبدأ“ به شکل مطلوب دور از ذهن است» (جوان ۲۲/۵/۹۷).
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اين باره گفت : براي خميني و خامنه اي و روحاني، نه آب و خاك، نه فرهنگ، نه جان و دارايي مردم ايران ارزشي ندارد. تنها يك چيز اهميت دارد : حفظ و بقاي حاكميت آخوندي كه خميني آنرا «اوجب واجبات» اعلام كرد و بخاطر آن مي توان احكام اسلام را تعطيل كرد و به طريق اولي خاك و آب ايران و مردم آن را به باد داد و فرزندان رشيدش را در زندانها قتل عام كرد. خانم رجوي افزود : براستي يك رژيم اشغالگر چه كاري ميكند كه آخوندها با ايران و مردم ايران نكردند. آنها مانند مغولها از بدترين اشغالگران تاريخ ايران هستند. به همين خاطر وظيفه ملي و ميهني هر ايراني آزاد سازي وطن از سلطة آخوندها و پاسداران و استقرار دمكراسي و حاكميت جمهور مردم ايران است. اكنون نوبت درياي خزر يكي از بزرگترين سرمايه هاي ملي ايران است كه آخوندهاي وطن‌فروش و ضد ايراني آنرا براي امنيت و حفظ سلطه ننگين خود به حراج گذاشته اند. آشي كه اين بار آخوند روحاني و ظريف به دستور خامنه اي پختند، آنقدر شور است كه حتي كارشناسان و نمايندگان رژيم از باندهاي مختلف آنرا يك تركمانچاي ديگر توصيف ميكنند. يك نماينده مجلس ارتجاع در اين باره گفت : «به خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نمي باشد». يك نماينده ديگر مجلس آخوندها پرسيده است: «روحانی در حالی عازم قزاقستان شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است. آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟ آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»(روزنامه حكومتي اعتماد -۲۱/۵/۹۷).همين روزنامه روز ۲۲ مرداد نوشت اگر به ديوان بين المللي لاهه ميرفتيم سهم ايران از ۲۰ درصد هم بيشتر ميشد (اما) با تقسيم بندي كنوني سهم ايران ۱۲ درصد شد.سپاه پاسداران كه در اين وطن فروشي همدست روحاني است در روزنامه جوان به دفاع از او پرداخت و نوشت: «انتظار احقاق حقوق، از جمله حق انتفاع یا بهره‌برداری از منابع خزر در ”تحدید حدود“ و ”تعیین خط مبدأ“ به شکل مطلوب دور از ذهن است» (جوان ۲۲/۵/۹۷).خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اين باره گفت : براي خميني و خامنه اي و روحاني، نه آب و خاك، نه فرهنگ، نه جان و دارايي مردم ايران ارزشي ندارد. تنها يك چيز اهميت دارد : حفظ و بقاي حاكميت آخوندي كه خميني آنرا «اوجب واجبات» اعلام كرد و بخاطر آن مي توان احكام اسلام را تعطيل كرد و به طريق اولي خاك و آب ايران و مردم آن را به باد داد و فرزندان رشيدش را در زندانها قتل عام كرد. خانم رجوي افزود : براستي يك رژيم اشغالگر چه كاري ميكند كه آخوندها با ايران و مردم ايران نكردند. آنها مانند مغولها از بدترين اشغالگران تاريخ ايران هستند. به همين خاطر وظيفه ملي و ميهني هر ايراني آزاد سازي وطن از سلطة آخوندها و پاسداران و استقرار دمكراسي و حاكميت جمهور مردم ايران است.