دعوة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بمقتل 30 ألف سجين سياسي في ايران

ضم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات وسياسيون اوروبيون صوتهم إلى صوت المعارضة الايرانية في توجيه نداء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988 ومحاكمة مسؤولي هذه العملية لإبادة الجيل والجريمة ضد الإنسانية.
وأكدوا أن موضوع حقوق الإنسان يجب أن يشكل محور السياسة الغربية فيما يتعلق بإيران. كما طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضع الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران ومعاقبة مسؤولي هذه الجرائم لاسيما مجزرة العام 1988 في جدول أعمالهم.
جاء ذلك النداء خلال معرض اقيم للمجزرة 1988 بمبادرة فرانسوا لوغارة رئيس بلدية باريس المنطقة الأولى في مبنى البلدية يوم الخميس 17 أغسطس.
إضافة إلى لوغاره، شارك وتكلم في المعرض عدد آخر من رؤساء البلديات الفرنسية منهم «آرماند جاكمن» رئيس بلدية موسي لو ويو، وجان بير جيغوده رئيس بلدية غريسي سوق من و«جاكي دوميني» رئيس بلدية اوق.
ووجهت مريم رجوي التي انتخبتها المقاومة الايرانية رئيسة لايران رسالة إلى المعرض أكدت خلالها انهم علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في هكذا أيام في العام 1988 دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحكومات الغربية. اولئك الذين التزموا الصمت على هذه الكارثة، فقد ظلموا بحق البشرية، لكون الملالي أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم. ولذلك وجدوا الساحة مفتوحة أمامهم فبدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم. لو لم يكن الصمت عن المجزرة في ذلك اليوم، لما كان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم.
وصرحت أن الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب. وهذا الطلب هو المطالبة السياسية الرئيسية للشعب الإيراني من نظام الملالي. نحن نطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988. فعلى مجلس الأمن الدولي أن يشكّل محكمة خاصة أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى وهم مازالوا يتبوأون مناصب مفصلية في النظام الإيراني.
وأعادت السيدة رجوي دعوتها مرة أخرى لكل الحكومات إلى اشتراط علاقاتها وتعاملاتها مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.http://bit.ly/2v0zx9J