روحاني ووزراء حكومته وبرلمان الملالي يشددون على القمع وتصدير الإرهاب والتدخلات العدوانية

اعترف  «محمود علوي» وزير مافيا مخابرات الملالي خلال كسب الثقة البرلمانية له، ومسؤولو النظام بدور مخابرات نظام ولاية الفقيه في تصدير الإرهاب والتدخلات العدوانية والمثيرة للاضطرابات في كل من سوريا والعراق.

واعترف رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان الملالي علاء الدين بروجردي بالتدخلات الإجرامية لنظام الملالي في المنطقة وقال إن ما حصل في سوريا والعراق ولبنان وكل المنطقة «يثبت أن الجمهورية الإسلامية بوحدها تتحدى كل القوى الكبرى في العالم».

بدوره قال «عزيز أكبريان» عضو برلمان النظام من جناح خامنئي: بصفتي رجلا كان في قوات الحرس على مدى 27 عاما أقول «علينا أن نشغل الأعداء خارج الحدود وهذا ما نجحت به وزارة المخابرات بالتعاون مع قوات الحرس».

وأما «علي مطهري» نائب رئيس البرلمان فقد قال بخصوص توسع نطاق عمل استخبارات قوات الحرس وفقدان أي نوع من السيطرة على أعمالها المتزايدة: «توسعت دائرة عمل استخبارات الحرس وامتدت إلى ساحة وسائل الاعلام والصحافة والصحفيين أو الجامعات والطلاب والمطبوعات الطلابية وغيرها و... مما أعطت ذريعة للأعداء في مجال حقوق الإنسان...»، واصفا الاعتراض على انتهاك حقوق الإنسان في إيران «بأنها معضلة سياسية أمنية للبلاد» حيث ألحق أضرارا بالنظام في السنوات الأخيرة (تلفزيون النظام 16 أغسطس 2017).

وقال كبير الجلادين علوي في خنوع مقزز أمام خامنئي: اننا «ملتزمون بالصلاحيات التي يمنحها لنا المقام المنيع  لولاية الفقيه ونرضخ لها ونحترمها ولا نبدي أبسط رد على خفض صلاحياتنا في هذا المسار. واذا وضع القائد المعظم كل صلاحيات وزارة المخابرات لمؤسسات أخرى نقف وقفة اجلال وعرفان أمامه ونقبله. ونحترم الأجهزة التي لديها هكذا صلاحيات... ان التعامل اليوم بين وزارة المخابرات والأجهزة الدخيلة في الشأن الاستخباري منها استخبارات قوات الحرس هو على ما يرام». 

من جهته أشاد روحاني أثناء تقديم الوزراء، بكبير الجلادين «علي رضا آوايي» وزير العدل المقترح وكذلك الوزير السابق للعدل وهما من أعضاء لجان الموت في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 واعتبرهما بكل وقاحة بأنهما مدافعين عن حقوق الإنسان ورجلين معتدلين. وقال روحاني كانت «علاقات الصداقة تربطنا مع بورمحمدي قبل الحكومة وهو كان خادما وخدوما أينما كان. انه أدى جيدا مسؤولياته في وزارة العدل. كما لعب دوره في مجال حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي مجال مكافحة الفساد في هذه الحكومة...». وبشأن الجلاد «آوايي» قال: «انه رجل معتدل. متى ما كان آوايي يقول شيء فكلامه كان يمنحنا الطمأنينة لأننا كنا نعتقد بسلوكه المعتدل» (تلفزيون النظام 13 أغسطس).

فيما اضطر روحاني وعقب عملية الكشف الواسعة داخليا ودوليا عن هوية بورمحمدي كواحد من الجلادين قاسية القلوب في مجزرة العام 1988 إلى استبداله بـ «علي رضا آوايي» وهو عضو في لجان الموت في خوزستان (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 8 أغسطس).

وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء إن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في ”دزفول“ بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص بأمر من علي رضا آوايي. 

وورد اسم هذا الجلاد الكبير في اكتوبر 2011 في قائمة العقوبات الاوروبية.


أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
17 آب/اغسطس 2017